قال الدكتور خالد شعبان طرخان الامين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية أن مصر تحرص من خلال تجربتها التنموية الرائده علي تعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والكيانات والمنظمات الدولية وعلي جميع المؤسسات الدولية ضروره العمل على تغيير شكل ونمط وأولويات الاقتصاد حاليا ومستقبلا .
وتابع لذا فإنه من الضرورى أن تعمل هذه الكيانات التنموية علي التحول الي الاقتصاد الاخضر والعمل علي إيجاد فرص وأدوات تمويلية مبتكرة وحلول لبعض المشكلات التي قد تنجم عن التغير في السلوكيات الاجتماعيه والظواهر المناخيه لتخفيف العبء على الدولة .
وأشار إلى أن ذلك في يتوافق مع طرح المجلس لمبادره شارك في إنتاج ما تأكله عربيا وإفريقيا طبقا لوثيقه الرؤيه المستقبليه التي طرحها المجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكه من أجل التنمية كمنظمة حكومية دولية وإقليمية عربية إفريقية.
كما أكد أن حجم الانجاز والعمل الذي تحقق في مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مدار السبع سنوات الماضية غير مسبوق فمن الواجب تقييم التجربة التنموية لمصر في التحول للاقتصاد الاخضر في إطار مكونات المشهد الإقليمي والدولي فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل "شركاء التنمية" التي تنتهجه الدولة المصرية في كل خطط وبرامج التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامه .
كما أن مصر تحظى بعلاقات تعاون وثيقة مع كل شركاء التنمية وتحرص ايضا على التعاون الدائم والمستمر مع جميع المؤسسات الدولية ويأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 م وتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة كما أنه لأول مرة يتم توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر .
ويأتي ذلك من منطلق حرص الدوله على الانفتاح على العالم بإتاحه جميع البيانات التي توضح حالة ووضع التنمية علي مستوي الدولة وهو ما تجسد في إطلاق دليل التنمية البشرية 2021 م والذي تم فيه وضع "عقد الإنجاز" لتكن مصر الدولة الوحيدة التي تقدمت بعقد الإنجاز.
ويأتي في مقدمة هذه المشروعات مشروع مستقبل مصر ومشروع "حياة كريمة" المشروع القومي الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين بأكثر من 58 مليون مواطن بالاضافه الي جميع الانجازات الاخري التي تمت علي أرض مصر وتحويل التحديات الي فرص حقيقية علي الأرض تناطح السحاب كما حدث علي ارض سيناء الحبيبة بتحويل التحديات الي فرص وأن تلك الجهود التنموية قد انعكست بالفعل على نجاح الاقتصاد المصري الذي حقق معدلات نمو موجبة بنحو 3.3% ويستهدف هذا العام تحقيق معدلات نمو تنعكس على توفير فرص العمل اللائق وهو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه الدولة المصريه وبالتالي يتم انخفاض معدلات البطالة والتضخم .
وأوضح الدكتور خالد شعبان أن تجربة مصر التنموية الرائده حدثت في إطار منطقة تشهد العديد من الصراعات وهو ما أدى إلى العديد من التحديات فمصر الدولة الوحيدة التي قامت بإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي ودعم التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المواتية له وتطوير الإطار المؤسسي المنظم للشراكة من اجل التنميه بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صندوق مصر السيادي بهدف خلق فرص استثمارية فأصبح من الملائم على جميع المؤسسات والكيانات والمنظمات الدولية العمل علي تغيير شكل وأولويات الاقتصاد العالمي وضروره العمل علي إيجاد أدوات تمويلية مبتكرة وجديده من أجل تخفيف العبء على الدول خاصة مع التحديات التي باتت تواجه هذه الدول كما أنه أصبح من المهم أن تتبنى المؤسسات الدولية التنموية التنسيق فيما بينها لتعظيم الاستفادة من جمله الموارد وتعظيم الاستفاده منها من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة وتامين مستقبل الاجيال القادمه.
